اشاره: اعلام نتایج آزمون سراسری و در پی آن اعتراضات گسترده داوطلبان به نتایج و سپس اعلام رسمی سیاست بومی‌گزینی دانشجو در پی ابلاغ مصوبه‌ای توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در مرداد ماه سال جاری٬ این سوال را به ذهن می‌‌آورد که این مصوبه چرا ابلاغ شده است و چرا در اجرایی کردن آن تا این حد تعجیل کرده‌اند؟ زیرا هرچند از اجرای ۵۹ درصدی و در جایی دیگر ۶۵ درصدی این سیاست سخن گفته‌اند٬ در عمل گزینش بومی یا همان استانی در مورد درصد بیشتری از داوطلبان اعمال شده است. به نظر می‌رسد تناقض در آمار ارائه شده در این باره ناشی از تلاشی ناشیانه و ناموفق برای پنهان کردن دلایل و انگیزه‌های اتخاذ این سیاست است.

من در این یادداشت می‌کوشم ضمن اشاره‌ای کوتاه به سیاست حمایتی از گروه‌های کمتر برخوردار (سیاست تبعیض مثبت) به عنوان سیاستی که منجر به سهمیه بندی مناطق در آزمون سراسری در سالهای پس از بازگشایی دانشگاه شد٬ به سیر تحول این سیاست در سالهای برگزاری آزمون سراسری پرداخته و با نشان دادن ناکارایی آن در سالهای دهه ۷۰ و ۸۰ شمسی دلایل سیاسی تداوم ان را برجسته کنم. در ادامه نیز  به مصوبه اخیر بومی‌گزینی پرداخته و به دلایل صدور آن و اجرای غیر کارشناسی و عجولانه آن خواهم پرداخت. 

    در بیستمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ ضرورت پرداختن به این موضوع هر روز بیشتر می‌‌شود. اعدام سازماندهی شده نزدیک به ۵۰۰۰ هزار زندانی سیاسی که پیش از این در دادگاه‌های انقلاب احکام زندان دریافت کرده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و تعدادی از آنان نیز دوره محکومیت خود را سپری کرده و در انتظار آزادی بودند٬ یکی از عجیب‌ترین و غیر معمول‌ترین شیوه‌های انتقام‌گیری یک نظام سیاسی از مخالفین خود است.
    قتل مخالفان سیاسی توسط حکومتها در دنیا البته سابقه دارد اما اینکه یک حکومت انقلابی نهادهای مستقر خود را دور بزند و محکومینی را که قبلا مجازات کرده دوباره و این بار به اشد مجازات محکوم کند٬ اتفاقی بی‌سابقه است. این موضوع زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که بدانیم اعدام دسته ‌جمعی این زندانیان زمانی انجام می‌پذیرد که نه اعتراض٬ اعتصاب و شورشی در درون زندان در جریان است و نه به هواخواهی از آنان اعتراض و یا جریانی در بیرون زندان شکل گرفته است. زندانیانی به واقع و به معنی دقیق کلمه بی‌گناه و بی‌‌دفاع٬ زیرا این زندانیان پیش از این به اتهام ارتکاب جرایمی (از دید انقلابیون) محاکمه شده و در حال دیدن مجازات هستند و اکنون اتهام دیگری بر آنان وارد نیست و بی‌گناهند و البته هیچ متهمی را هم نمی‌توان به اتهامی واحد دوبار محاکمه و مجازات کرد.
    شکل این محاکمه جدید نیز خود بی‌سابقه است: پرسیدن یک سوال از قربانی و پاسخ همان یک سوال را مبنای اخذ تصمیم درباره جان او قرار دادن و مخفی کردن دلیل این سوال و جواب از زندانی و حتی گمراه کردن آنان٬ نشان از اراده‌ای ناب برای کشتن به هر قیمتی است.
    من در این مقاله می‌کوشم این قتل‌عام بی‌سابقه را در پیوند با ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاسی و از رهگذر تبین تداوم فجایع مشابه در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی تحلیل کنم و سپس به مسئولیت اخلاقی خویش در رابطه با این موضوع اشاره‌ای بکنم.