برگی دیگر از تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین درپیش چشمان حیرت زده و نگران ملت ایران ورق خورد . برگی که می توانست یکی از زیباترین تصویرها را درآلبوم خاطرات تاریخی این ملت ثبت نماید. اما صد افسوس که  ذهن کند آزمندان قدرت این بار نیز نتوانست خود را با نیاز زمانه همراه و هماهنگ کند.

      ملت و به ویژه معلمان ایران آگاهند که به دنبال اوضاع نابسامانی که دولت نهم درتمامی زمینه ها درکشور ایجاد نمود قراری نانوشته اما عزمی راسخ درمیان بخش گسترده ای از مردم برای تغییر شرایط موجود شکل گرفت تا با استفاده از مطلوب ترین روش ممکن یعنی صندوق های رای و با انتخاب یکی از معدود کاندیداهای مورد تایید حکومت تغییراتی ولو اندک درجامعه ایجاد کنند. اما دریغا که مطلق گرایان مدعی دین و عدالت سازو کارهای رسمی نظام حکومتی خودرا نیز برنمی تابند و هنگامی که اراده ملت را خلاف خواسته های تنگ نظرانه خود می یابند عهد می شکنند؛ درامانت خیانت می کنند و مزورانه فریاد حمایت از دین و قانون سر می دهند...

     در گردابی از اخبار تلخ شنیدن خبری خوب امیدوار کننده است. حسن صالح زاده معلم بازداشتی آزاد شد. آزادی صالح زاده پس از بیست روز بازداشت بی‌دلیل٬ خوشحال کننده است چرا که تجربه نشان داده است این بازداشت بی‌دلیل می توانست بسیار بیش از این به طول بینجامد. تجربه تلخ فرزاد کمانگر هنوز پیش‌ روی ماست و البته نه تنها فرزاد که تنها از جمع معلمان انور حسین پناهی٬ ارسلان اولیایی و جعفر ابراهیمی در وضعیت مشابهی به سر می‌برند و عملا مدتها است که بی‌گناه و بی‌پناه در زندان مانده‌اند.

     اما جدا از امیدواری و انتظار٬ یک سوال اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است: منطق حاکم بر کارکرد سیستم امنیتی و قضایی ما چیست؟ بر اساس چه منطق حقوقی و عقلایی می توان به صرف ظنین بودن به کسی او را بازداشت و احتمالا پس از رفع سوءظن او را از زندان آزاد کرد. چه کسی پاسخگوی حقوق پایمال شده شهروندی است که به ناحق و به اشتباه بازداشت شده است و نه چند سال و چند ماه که حتی یک روز را بی‌دلیل در زندان گذرانده است؟ در همین مورد مشخص٬ حسن صالح‌زاده به اختیار خود به اداره اطلاعات مراجعه کرده و تحقیقات در مورد او بازجویی از ایشان بدون بازداشت کردن ایشان هم ممکن بوده است. براستی جناب دادستان تبدیل به ماشین امضای احکام درخواستهای پیشنهادی بازداشت توسط دستگاه‌های امنیتی شده است یا ایشان ادله و مدارک لازمی را که بازداشت موقت یک فرد را ناگزیر می سازد از مسئولان امنیتی طلب می‌کنند؟

     من گمان می‌کنم می‌توان از ماموران یا مسئولان سلیم النفسی که در این وانفسای نامردمی موجبات آزدای یک زندانی بی‌گناه را فراهم می‌کنند سپاسگزار بود. سپاسگزار بابت اینکه بی‌آنکه مواخذه شوند و یا از مجازات قانون هراسی داشته باشند هنوز معنای عمل به وظیفه و گوش سپردن به ندای وجدان را می‌دانند. اما یقین دارم بسیار مهمتر از آن سپاسگذاری٬ طلب پاسخ و مواخذه ماموران و مسئولانی است که به ناحق موجبات بازداشت غیر قانونی و ناموجه شهروندان و نگهداری حتی یکروزه آنان را در زندان فراهم می‌کنند. جدا از اینکه جامعه از رهگذر این گونه برخوردها اعتماد خود را به نظام قضایی و سیستم امنیتی از دست می‌دهد٬ آزادی انسان گوهر گرانبهایی است که سلب آن به هر بهانه‌ای  پذیرفتنی نیست. به راستی چه کسی پاسخگوی حقوق پایمال شده فرد بازداشتی و خانواده اوست؟      

       حسن صالح‌زاده دبیر ریاضی و از فعالین انجمن صنفی معلمان استان کردستان روز چهارشنبه بیست و چهارم تیرماه در پی مراجعه شخصی به اداره اطلاعات برای پیگیری دلایل بازرسی موسسه خصوصی ایشان و ضبط کامپیوتر و مدارک موجود در آنجا٬ بازداشت شده و بدون تفهیم اتهام و یا بازپرسی تحویل زندان سقز می‌‌شود. در پی فراهم شدن امکان تماس با خانواده٬ او از دلایل بازداشت خود اظهار بی‌اطلاعی کرده و از خانواده می‌خواهد وکیلی برای او اختیار کنند.
      پس از گذشت یک هفته به او گفته می‌شود قرار آزادی او صادر شده و خانواده نیز از این موضوع مطلع می‌شوند. صبح شنبه سوم مرداد او با هم‌بندیهایش در زندان خداحافظی کرده و و لوازم شخصی و باقیمانده پول خود را هم به ایشان  می‌بخشد. در حیاط زندان اما به او دستبند زده و اعلام می‌کنند به درخواست اداره اطلاعات استان او به بازداشتگاه آن ادره در سنندج منتقل می‌شود. 

   روز دوشنبه پنجم مرداد تعدادی از همکاران ایشان به اتفاق مسئولان انجمن صنفی معلمان در سقز برای پیگیری دلایل بازداشت او و یاد‌آوری مسئولیت آموزش و پرورش برای دفاع از ایشان به مدیریت ...

     روایت نقض قانون و بی اعتنایی به حقوق مردم روایتی تکراری ٬ کهنه و دل آزار است. تحدید آزادیهای عمومی٬ به گلوله بستن مخالفین و معترضین٬ بازداشتهای خودسرانه٬ شکنجه و آزار زندانیان٬ عدم رعایت موازین دادرسی عادلانه و صدور احکام نامتناسب خاص این روزها نیست.

     منطق رفتاری و روند سیاست گذاری و حکومت داری  جمهوری اسلامی را نمی توان جدا از تاریخ طولانی استبداد در این مملکت تحلیل کرد هرچند در تحلیل رویدادهای تلخ این روزها آنچه بیش از هر چیز رخ می نماید فراموشی دیروز و بدیع دیدن امروز است. تمام آنچه امروز دستور کار قدرت مستقر است تداوم سیاستی است که سالهاست پیرو می شود. تمام فاکتورهای بالا که با شدت و ضعف کمتر و بیشتر قبل از انقلاب ۵۷ هم دیده می شد پس از انقلاب هم همچون سیاست مطلوب انقلابیون اعمال شده است.

      می توان بر این باور بود که بسیاری از آنانی که در سالیان قبل آمر یا کارگزار ان سیاستهای ضد حقوق بشری بوده اند و اینک خود گرفتار این سیاستها هستند و حقوق اولیه شان توسط دوستان سابق و کارگزاران فعلی به بدترین شکلی پایمال می شود٬ به اشتباه بودن باورهایشان پی برده اند و آنچه درباره کرامت حقوق انسانی و آزادیهای دمکراتیک می گویند صادقانه و باورهای راستین انهاست. اما ایا واقعا می توان بدون نقد گذشته و مشخص کردن نسبت تاریخی خود با ان گذشته چهره جدیدی از خود به نمایش گذاشت؟ نسبت بین رفتارهای یک فرد یا جریان در حوزه اجتماعی در دو برهه تاریخی یا تدوام و تکامل تدریجی است یا تنافر و تناقض. طبیعتا نمی توان تمایلات و علایق دمکراتیک را تداوم یا حاصل روند تدریجی تکامل علایق ضد دمکراتیک دانست. 

      به راستی چگونه می توان بدون نقد دیروز خویش کارگزار امنیتی٬ نظامی یا سیاسی حاکمیت در دهه ۶۰ را در چهره نماینده تمایلات و تغییرات دمکراتیک امروز دید و باور کرد؟ آنچه امروز ما شاهد ان هستیم چیزی جز بازتولید رفتارها و کنش های ضد دمکراتیک حاکم و غالب در دهه ۶۰ نیست. جز از رهگذر نقد بنیادی آنچه ارمانهای انقلاب و جریان خط امامی حاکم در دهه ۶۰ خوانده می شود نمی توان به نقد واقع بینانه ای از آنچه امروز می گذرد دست یافت.

     نقد دیروز دوستان امروزمان تلاشی برای نفی و طرد ایشان در این روزهای دشوار زندان و آزار نیست این نقد تنها گامی برای رسوا کردن سیاستها و شرمسار کردن سیاست گذارانی است که ادامه دیروز را وامدار ضعف حافظه تاریخی امروز ما هستند.