جنبش اعتراضی مردم در اعتراض به تاراج ارایشان 18 روز دشوار و تلخ را پشت سر نهاده است. دهها شهید، صدها زخمی و هزاران زندانی و روان رنجور و غرور اسیب دیده مردمی که مشارکت انتخاباتی در چارچوبهای جمهوری اسلامی را پذیرفته و گمان می کردند نظام سیاسی قواعدی را که خود وضع کرده نقض نمی کند. شورای نگهبان انتخابات را تائید کرده است و فروکش کردن موج و دامنه اعتراضات خیابانی در کشور ظاهرا نشان از ان دارد که سیاست سرکوب خشن و مشت اهنین دست کم در کوتاه مدت جواب داده است.
شاید اینک زمان مناسبی برای طرح این پرسش باشد که چرا کردها در اعتراضات اخیر مشارکت نکرده و مناطق کردنشین در ایران به استثنای یک یا دو روز تظاهرات در کرمانشاه روزهای ارامی را سپری کردند؟
مفروض بحث این است که با توجه به فضای سیاسی کردستان در ایران و و نارضایتی عمومی موجود در انجا باید کردها در اعتراضات عمومی مشارکت کرده و با استفاده از فضای رادیکال موجود ضمن ابراز نارضایتی خود از وضعیت موجود و تاراج ارایشان از طرفی، علایق و مطالبات سیاسی خود را هم پیگیری می کردند. مراد از کردستان در این یادداشت استان های کردستان و کرمانشاه و مناطق و شهرهای کردنشین در استان آذربایجان غربی می باشد.
برای ورود به بحث نخست باید قوت و ضعف مفروض اولیه خود را بسنجیم.
تاریخ سی ساله کردستان پس از انقلاب 57 نشان می دهد که سیاسی بودن کردستان و انباشت مطالبات سیاسی کردها فرضی درست بوده و تلاش و تحرکات سیاسی رادیکال و مدنی در تمام این سالها تواما و یا مستقل در انجا دیده شده است. در دوره مورد بحث هر سال شاهد رویدادی جدید یا بازخوانی و سالگرد رویدادی بوده ایم که به تحرک سیاسی عمومی در سراسر کردستان و یا بخشهایی از ان منجر شده است.
در تمام سالهای پایانی دهه 50، دهه 60 و سالهای اولیه ده 70 شمسی، کردستان شاهد درگیری و جنگ مسلحانه بین احزاب اپوزیسیون کرد و نیروهای دولتی بوده است. مبارزه مسلحانه ای که اگر مستظهر به حمایت تقریبا عمومی و البته غیر علنی مردم از احزاب اپوزیسیون نبود چه بسا بسیار زودتر توسط ماشین نظامی دولتی به شکست و حاشیه رانده می شد.
در سالهای میانی و پایانی دهه 70 و سالهای سپری شده دهه 80 نیز هر سال شاهد اعتراضاتی خیایانی و یا اعتصاباتی عمومی در شهرهای کردستان بوده ایم. این اعتراضات و اعتصابات با اعتراض به ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیرکل وقت حزب دمکرات کردستان ایران و همراهانش شروع شد و با ترور دکتر شرفکندی دبیرکل بعدی این حزب تشدید شد. در سالهای اخیر و در سالگرد این ترورها شاهد یک روز اعتصاب عمومی در برخی از شهرهای کردستان بوده ایم. البته جدای از این مناسبت، تدوام فضای امنیتی در کردستان و تشدید برخوردهای سلیقه ای و غیر قانونی عوامل امنیتی و انتظامی با مردم در سالهای اخیر زمینه های لازم را برای ابراز اعتراضات خیابانی و یا اقدام به اعتصابات عمومی توسط فراهم آورده است .
برای نمونه، راهپیمایی مسالمت امیز مردم در اعتراض به ربودن و بازداشت عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه در سال 79 شمسی بدون هیچ دلیل روشنی به شدت سرکوب شد و بنا به گفته برخی منابع تنها در سنندج به جان باختن دست کم 26 تن از معترضین انجامید. سرکوب و برخورد خشونت امیز با مراسم جشن و سرور در برخی از شهرهای کردستان به مناسبت انتخاب جلال طالبانی برای ریاست جمهوری عراق نمونه ای دیگر از این دست بود.
در آخرین نوع از این دست می توان به مسئله بازداشت و مرگ یک شهروند مهابادی به نام "شوانه سید قادری" اشاره کرد. انتشار عکسهایی از "شوانه" که نشان می داد نامبرده قبل از مرگ شکنجه شده و احتمالا زیر شکنجه جان باخته است باعث یک سلسله اعتراضات و نارامی ها در مهاباد به مدت یک هفته و در پی در ان در دیگر شهرهای کردستان به صورت زنجیروار شد. در این مورد خاص هم نیروهای امنیتی به جای معرفی و مجازات عامل یا عاملان شکنجه و مرگ "سید قادری" به سرکوب اعتراضات خیابانی روی اورده و متعاقب ان موجی از بازداشت و تحدید فضای عمومی اغاز شد. این سرکوب هم توام با خونریزی بوده و برای نمونه به جان باختن دست کم دو نفر در شهر سقز از جمله یک معلم باز نشسته انجامید.
واکنشهای اعتراضی/ مدنی کردها اگر چه هر کدام در مقطع خاصی معطوف به موضوع و رویداد خاصی بوده است اما این نکته نباید مانع از درک این واقعیت بنیادی شود که جهت گیری کلی سیاست ایدئولوژیک حاکم در ایران و ترجیحات مذهبی و قومی منبعث از ان موجب انکار حقوق اولیه اقلیت کرد در حوزه های سیاسی، فرهنگی و مذهبی شده و همین عامل خود به شکاف بزرگی بین کردها و قدرت مستقر ( ونه لزوما غیرکردها) انجامیده که در واقع دلیل اصلی اعتراضات کردها در این سالها و پتانسیل بالای اعتراض در آنجاست.
این نگاه اجمالی نشان می دهد که پتانسیل و انگیزه های لازم برای مشارکت کردها در حرکات اعتراضی در ایران بالا بوده و عدم مشارکت و کناره گیری انها در اعتراضات اخیر جای تحلیل دارد.به باور من مجموعه دلایل عدم مشارکت کردها در اعتراضات اخیر را می توان ذیل دلایل سیاسی و امنیتی دسته بندی کرد.
دلایل سیاسی: عدم تناسب خواسته های حداقلی جنبش سبز با مطالبات انباشته شده مردم کرد٬ فقدان رهبری مطلوب جنبش در سطح ملی از دید کردها، عدم تحرک چهره ها و جریانهای شاخص اصلاح طلب در کردستان، و عدم موضع گیری صریح احزاب سیاسی اپوزیسیون کرد
دلایل امنیتی: تجهیز و تقویت ماشین سرکوب در کردستان، تحدید و احضار فعالین سیاسی مستقل کرد، هراس از واکنش های متاخر نامتناسب معطوف به زندانیان سیاسی زیر اعدام کرد
دلایل سیاسی
عدم تناسب خواسته های حداقلی جنبش سبز با مطالبات انباشته شده مردم کرد: همچنانکه اشاره خواهد شد مشارکت کردها در حرکات اعتراضی جمعی هزینه های زیادی را متوجه انها می کند که قابل قیاس با دیگر نقاط کشور نیست. در چنین شرایطی ارزیابی هزینه ها و اهداف مد نظر توسط کردها موجب شده خواست انها برای مشارکت در جنبش اعتراضی سبز با تردید مواجه شود. در حقیقت خواسته های یا به بیان دقیقتر خواسته جنبش سبز برای کردها تنها به معنی بازپس گیری رای سلبی انها به میر حسین موسوی و مهدی کروبی (رای نه به احمدی نژاد) است. این خواسته که در واقع هیچکدام از مطالبات هویتی ایشان را پوشش نمی دهد ابدا متناسب با هزینه ای نیست که به انان تحمیل می شود. برنامه ریزی جریانهای کردستانی برای اعتصاب یکروزه و استقبال نسبتا مناسب کردها از ان نشان می دهد که سقف هزینه ای که ایشان می توانند برای این خواسته پرداخت کنند تا حد مشخصی است.
فقدان رهبری مطلوب جنبش در سطح ملی از دید کردها: کردها و کردستان دهه 60 شمسی را به مثابه دهه سرکوب و هراس تجربه کرده اند. متاثر از جنگ مسلحانه جاری در کردستان، فضای کلی کشور و غلظت بالای سیاست گذاری ایدئولوژیک در سطوح کلان و مدیریت محلی، کردها دهه 60 را لزوما همچون سایر شهروندان ایرانی تجربه نکرده اند. اگر برای ایرانیان به طور عام دهه 60 آنگونه که ادعا می شود یاداور مدیریت خوب و قابل قبول میر حسین موسوی در عرصه اقتصادی است برای کردها این دهه یاداور درگیریهای تقریبا هرروزه در مناطق شهری و روستایی، اعدام های کور، بازداشتهای گسترده، توپ باران روستاهایی که ادعا می شد "ضد انقلاب مسلح در آنها پناه گرفته اند"،گزینش، حذف و هراس در فضایی به شدت امنیتی و میلیتاریزه بود.
کردها مشکل بتوانند بپذیرند که نخست وزیر دهه 60 بدون روشن کردن نسبت خویش با گذشته و بازخوانی نقش خویش در ان دوران، پرچمدار جنبشی مدنی، اصلاحی و مبتنی بر یک خواست دمکراتیک باشد (باز گرداندن رای مردم). رای کردها به موسوی در انتخابات اخیر نیز بیش از انکه رای به شعارها و برنامه های او (؟) و حاکی از شناخت و اعتماد به او باشد رای مخالفت به احمدی نژاد بود. این رای از جنس رای کردها به احمد توکلی در رقابت با هاشمی رفسنجانی در سال 1372 شمسی بود. اگر پذیرفته باشیم که میر حسین موسوی خواسته یا ناخواسته در جایگاه رهبری این جنبش دیده می شود، کردها به دلیل عدم اقبال به رهبری جنبش برای مشارکت موثر در جنبش دچار تردید می شوند.
عدم تحرک چهره ها و جریانهای شاخص اصلاح طلب در کردستان: چهره ها و جریانهای شاخص اصلاح طلب در جلب اقبال عمومی به میر حسین موسوی نقش انکار ناپذیری داشتند. همراهی انان با مردم نیز در روزهای اولیه جنبش - پیش از بازداشت ایشان- در تهران مشهود بود. در کردستان نیز سازماندهی و تلاش شبانه روزی فعالین کرد اصلاح طلب در دوره تبلیغات انتخاباتی مشهود بود و به طور مشخص نقش عمده ای در گرایش بیشتر مردم به موسوی در قیاس با کروبی داشت. همین چهره ها و جریانها اما از فردای انتخابات به طور کامل خاموش شده اند. خاموشی تا حدی که از انعکاس اخبار تحولات داخلی در وبسایت های خبری و وبلاگهای شخصی خود نیز پرهیز کرده و از ابراز هرگونه نظر یا اتخاذ موضعی در برابر تحولات اخیر از جمله از طریق مصاحبه و گفتگو با رسانه های خبری نیز خودداری کرده اند.
این نکته از ان رو حائز اهمیت است که ایشان پیش از این جدا از انعکاس بیانیه ها و مواضع سراسری جریان اصلاح طلب همیشه مواضع متناسب خویش را نیز مستقلا منعکس کرده و در شکل گیری فضای انتخاباتی و تحرکات سیاسی حول ان در کردستان نقش اساسی داشته اند. عدم واکنش اصلاح طلبان کرد به رویدادهای اخیر به هر علتی که باشد در عدم شکل گیری فضای اعتراضی پس از انتخابات در کردستان نقش داشته است.برای نمونه این فعالین و یا مسئولین جبهه مشارکت یا مجاهدین انقلاب اسلامی حتی از ارائه درخواستی به مقامات محلی برای کسب مجوز برگزاری تجمع یا راهپیمایی اعتراضی در این رابطه خودداری کردند.
عدم موضع گیری صریح احزاب سیاسی اپوزیسیون کرد: موضع احزاب اپوزیسیون کرد درباره جریان انتخابات و وقایع پس از ان صرفا محکوم کردن تاراج ارای مردم و ابراز حمایت از حرکات اعتراضی مردم بوده است. این احزاب چه حزب دمکرات کردستان که از مشارکت در انتخابات دفاع کرد و چه احزاب دمکرات کردستان ایران و کومله زحمتکشان کردستان ایران که انتخابات را تحریم کرده بودند به دلایل مختلفی از دعوت مردم کرد به مشارکت در اعتراضات خیابانی خودداری کردند. با توجه به شبکه های تلویزیونی ماهواره ای انها که برد خبری وسیعی دارند، موضگیری ایجابی انها می توانست در تحرک اعتراضی کردها موثر باشد.
دلایل امنیتی
تجهیز و تقویت ماشین سرکوب در کردستان: کردها خاطرات تلخی از ماشین سرکوب حکومت دارند. اتهام های همیشه در دسترس و اسان مصرف تجزیه طلبی و وابستگی به احزاب اپوزیسیون کرد همیشه در کمین فعالین مدنی و شهروندان کرد است. تجربه سی ساله اخیر نشان می دهد که صرف نظر از نوع فعالیت وتحرک سیاسی و اجتماعی شهروند متهم ، دستگاههای امنیتی و متاسفانه به تبع ان دستگاه قضایی در بسیاری از موارد به اسانی فعالیت فرد را معطوف به علایق تجزیه طلبانه و همکاری با احزاب اپوزیسیون کرد کرده و احکام قضایی سنگینی را متوجه متهم می کنند. در چنین فضایی حرکات اعتراضی جمعی نیز به ان احزاب منتسب شده و به مثابه نشانه های علایق تجزیه طلبانه به شدت و با خشونت بیشتری سرکوب می شوند.
تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی در شهرهای کردستان در روزهای پس از انتخابات و حضور چشمگیر انها در سطح شهرها حاکی از امادگی همه جانبه انها برای برخورد و سرکوب حرکات اعتراضی احتمالی بود. نکته مهم این است که اگر چه این سرکوب در تهران و شهرهای دیگر نیز اتفاق افتاد اما دو عامل کردستان را از دیگر نقاط متمایز می کند؛ این دو عامل عدم پوشش خبری سرکوبها در کردستان و عدم تمایل فعالین سیاسی مرکز نشین برای محکومیت ان است. این دو عامل بدوا موجب شدت گرفتن سرکوبها و تشدید احکام قضایی متعاقب ان شده و دراز مدت نیز از اعتماد کردها به جریانات سیاسی مرکز کاسته و تمایل ایشان به همراهی با حرکات اعتراضی سراسری را نیز متاثر می کند . تجربه سرکوب حرکات اعتراضی در دوره اصلاحات نیز موجب شده کردها به این باور برسند که در برخورد با مسئله کرد در ایران تفاوتی بین جناحهای درون حاکمیت وجود ندارد.
البته موضگیری منفی در قبال خواسته های هویتی کردها و در کل اقلیتها در ایران و توهم تجزیه طلبی کردها همه گیر است. موضعگیری تعدادی از فعالین سیاسی و روشنفکران مرکز نشین خارج از حاکمیت در قبال بیانیه حقوق اقوام مهدی کروبی و محکومیت ان در روزهای تبلیغات انتخاباتی، جدای از اشکار کردن روحیه و منش ضد دمکراتیک و استبدادی شبه روشنفکران پان ایرانیست، در جای خود به ماشین سیستماتیک سرکوب در کردستان یاری می رساند زیرا تصور حاکمیت در باب حمایت افکار عمومی از این سرکوبها را تقویت می کند.
تحدید و احضار فعالین سیاسی مستقل کرد: فردای اعلام نتیجه انتخابات در شهرهای مختلف کردستان تعدای از فعالین سیاسی کرد مستقل به دوایر امنیتی و انتظامی فراخوانده شده و به انها درباره تلاش برای سازماندهی یا مشارکت در هرگونه حرکت اعتراضی هشدار داده می شود. به این فعالین گفته می شود هرگونه فعالیتی از جانب ایشان که معطوف به وضعیت فعلی حتی در حد اطلاع رسانی باشد به مثابه اقدام ضد امنیتی تلقی شده و با شدیدترین وجه ممکن با ان برخورد خواهد شد. ماموران امنیتی با لیست کردن فهرستی از سابقه فعالیت این فعالین، پرونده انان را سنگین جلوه داده و حداقل تحرک انان را در مقطع فعلی مترادف با پایان کار ایشان دانسته اند.
هراس از واکنش های متاخر نامتناسب معطوف به زندانیان سیاسی زیر اعدام کرد: تجربه اعدامهای بی رویه در بلوچستان از جمله اعدام افرادی که به دلیل حضور در زندان قاعدتا نمی توانسته اند در تحرکات تروریستی اخیر در ان خطه نقشی داشته باشند موجی از هراس را در فعالین سیاسی کرد نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی کرد ایجاد کرده است. این نگرانی که تحرکات اعتراضی عمومی در کردستان موجب شود که دستگاه امنیتی و قضایی در کردستان از فرصت درگیری افکار عمومی سو استفاده کرده و احکام غیر قطعی و معلق اعدام برخی از زندانیان سیاسی کرد را به اجرا گذاشته و تسویه خونباری را سامان دهد عملا موجب شده برخی از فعالین دارای نفوذ و گروههای اجتماعی مرجع سکوت را در این مقطع ترجیح داده و تنها به نظاره اتفاقات بنشینند.
به باور من عوامل بالا، در مجموع تاثیر تعیین کننده ای در موضع گیری اخیر کردها در سه هفته اخیر داشته است. بدیهی است تاثیر این عوامل یکسان نبوده و در مجموع برایند انها موجب شکل گیری فضای سیاسی کردستان به شکل فعلی در هفته های اخیر شده است. تحلیل فضای سیاسی کنونی در کردستان و تحلیل عدم مشارکت کردها در حرکات اعتراضی اخیر توسط صاحب نظران با این باور که دولت کودتا متاثر از فضای فکری و نگاه ایدئولوژیک خود هر چه بیشتر به شکاف مرکز پیرامون دامن زده و دیوار بی اعتمادی را بلندتر می کند بسیار ضروری است.
غفلت از تحلیل شرایط کنونی پیرو سیاست سکوت و تحویل تمام کاستیها و مطالبات تابع ان به معضل نبود دمکراسی به مثابه یک کلان روایت و حواله مطالبات هویتی اقلیتها به آینده غیر تاریخی تنها موجب متراکم شدن مطالبات و رادیکال شدن آنها خواهد شد. مطالبات هویتی اقلیتها در طول مطالبات عمومی مردم ایران نیست و می توان آنها را هم عرض با هم طرح، تئوریزه و به پیش برد. تداوم سیاست سکوت تنها هزینه ها و فاصله ها را می افزاید٬ از تجربه اخیر باید درس بگیریم.
پ ن: این یاداشت تنها مقدمه ای بود بر بحثی پردامنه و قابل کند و کاو جدی تئوریک. شروع کننده بحث مقدماتی در این باره بهاره بود که نگاهی اجمالی به موضوع کرده و به نکات قابل تاملی هم اشاره کرده است. او از من هم دعوت کرد تا در این باره ـ چرایی عدم مشارکت کردها در حرکات اعتراضی اخیر ـ بنویسم. بابت گشودن باب این بحث مهم از ایشان سپاسگذارم.
